كفاية أ صلاح يرحمكم الله

التعديلات الدستورية التى أقترحها السيد الرئيس مؤخرا لن تعبر بنا الى المستقبل و لن ننطلق نحو الديموقراطية لسبب بسيط هو أن القضاء فى مصر ليس مستقلا و سيادة القانون معطلة. ترسانة القوانين المصرية و على رأسها الدستور المصرى أبو القوانين لا تحترم و تنفذ على حسب الهوى و الخاطرو مزاج النظام الحاكم.

الم ينص الدستور الحالى فى بابه الثالث المتعلق بالحريات و الحقوق و الواجبات على تحريم الأعتداء على الحريات الخاصة بالمواطنين و مساكنهم و مراسلاتهم و اتصالاتهم و تنظم كيفية احتجازهم أو توجيه الأتهامات لهم و ألا تتفق معى أن ما جاء بهذا الباب تم تعطيله من قبل النظام و الأن يسعى هذا النظام الى اضافة المدة 179 و التى سوف تحتوى على تشريع لقانون لمواجهة الأرهاب حتى يستمر التعطيل بنص الدستور بدلا من القوانين الأستثنائية سيئة السمعة.

الم ينص الدستور الحالى عاى أشتراكية الدولة و على ضرورة الحفاظ على القطاع العام و لم يحترم هذا النص أيضا و تم التحول الى أقتصاد السوق و تم التخلص من معظم القطاع العام.

أليس فى مصر قانون يحارب الفساد و الغلاء و ينظم المرور و مع ذلك غرقنا فى الفساد و استفحل الغلاء و عدم احترام قانون المرور فحدث و لا حرج!

أرجوكم و أتوسل اليكم بحق هذه الأيام المباركة أن تكفوا عن الأصلاح يرحمكم و يرحمنى الله!!!